أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد للدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، من أحد المواطنين حول مشروعية إجبار الزوجة على الإجهاض، وجاء نص السؤال: صديقي طلب من زوجته الحامل في شهرها الثاني أن تُجهض الجنين، لكنها رفضت، ولا توجد أسباب صحية تستدعي الإجهاض.. فهل له الحق في إجبارها؟

المفتي أوضح بشكل قاطع أن إجبار الزوجة على الإجهاض لا يجوز شرعًا، حتى لو لم تُنفخ الروح في الجنين بعد، طالما لا توجد ضرورة طبية لذلك. 

وأكد أن الجنين وإن لم تُنفخ فيه الروح بعد، إلا أنه كائن موجود بالفعل، وله حرمة لا يجوز التعدي عليها بأي حال من الأحوال. وأضاف أن طاعة الزوج مقيدة بعدم مخالفة الشرع، ولا طاعة له في هذا الفعل.

وأشار المفتي إلى أن الإسلام كرّم الإنسان وحرّم الاعتداء عليه دون وجه حق، سواء كان هذا الاعتداء من الإنسان على نفسه أو من غيره عليه، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ [الإسراء: 33]، وقوله: ﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم﴾ [الأنعام: 151].

وفي سياق متصل، أورد المفتي قول العلامة ابن جزي في تفسيره: “﴿ولا تقتلوا أولادكم من إملاق﴾ ، إنما جاء هذا النهي عن قتل الأولاد بسبب الفقر، وهو ما كان شائعًا بين العرب، لكن ذلك لا يعني إباحة القتل لأي سبب آخر”، وبذلك، يتضح أن الشرع لا يجيز الإجهاض دون عذر معتبر، ولا يمنح الزوج سلطة إجبار زوجته على ذلك القرار.