في تطور لافت يشير إلى قرب نهاية الجدل التاريخي حول الإيجار القديم، تقدّمت عدد من الأحزاب السياسية في مصر بمشروعات قوانين جديدة تهدف إلى إصلاح العلاقة الإيجارية التي ظلت لسنوات عالقة بين الواقع والتشريع، وسط مطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية وإنصاف جميع الأطراف.

 حزب الاتحاد يشعل شرارة التغيير

أطلق حزب الاتحاد مشروع قانون شامل، سلّمه إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي، ويستهدف المشروع إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحفظ الحقوق ويصحح التشوهات المتراكمة منذ عقود.

 أبرز ملامح مشروع الاتحاد

تصنيف المستأجرين:

غير القادرين: حماية لمدة 10 سنوات + دعم إيجاري.

متوسطي الدخل: زيادة سنوية 15% لمدة 5 سنوات.

القادرين: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.

إنشاء صندوق التسويات والتعويضات لدعم الطرفين.

إطلاق منصة إلكترونية وطنية لتسجيل البيانات خلال 6 أشهر.

تحرير تدريجي للسوق العقاري خلال 4 سنوات.

 المصريون الأحرار: لا للمساس بالعدالة الاجتماعية

من جهته، عقد حزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور عصام خليل، ناقش فيه مشروع الحكومة الحالي وقدّم رؤيته الخاصة التي تراعي مبادئ الدستور والعدالة الاجتماعية.

 أبرز توصيات الحزب:

إلغاء الامتداد القانوني غير المبرر: حصره في الجيل الأول فقط.

فصل الحالات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين.

تعديل نسبة الزيادة السنوية للإيجار بحسب الموقع والمساحة.

إقرار مؤشر سنوي للإيجارات وفق التضخم والنمو الاقتصادي.

تسريع دعاوى الإخلاء خلال 90 يومًا فقط.

 رؤية موحدة.. بطريقتين مختلفتين

ورغم تباين التفاصيل، إلا أن كلا المشروعين يسعيان لتحقيق حل عادل ومتوازن ينهي هذا الملف الشائك دون الإضرار بمستأجر محدود أو مالك مظلوم، عبر رؤية إصلاحية جادة تمهّد الطريق لتحرير السوق العقاري وإرساء قواعد شفافة ومحدثة للعلاقة الإيجارية في مصر.