تحدث المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، عن تفاصيل قرار المحامين بالامتناع عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، قائلا: هناك قانون خاص بالرسوم القضائية في مصر، ولكن مؤخرا أصبح هناك فرض رسوم نسبية وإجراءات تحت مسمى الخدمات المميكنة من قرارات رؤساء المحاكم الاستئنافية في مصر.

وأضاف علاء مصطفى خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن تلك الرسوم التي تفرض مؤخرا تعمل على زيادة الحمل على كاهل المواطن والمتقاضي، متابعا:" أصبحنا نقول إن التقاضي في مصر أصبح مثل الحج ويكون لمن استطاع إليه سبيلا".

واسترسل: الوقفة والامتناع يأتي لصالح الموكلين والمهنة أيضا، منوها بأن القانون والدستور يكفل مجانية التقاضي، ولكن تلك الرسوم حالت بين وصول المتقاضين إلى القاضي.

وشدد على أن الامتناع يعد إجراءات تصعيدية، تبدأ بالامتناع وبالوقفات الاعتصامية داخل المحاكم.