ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، حول ما إذا كان الشخص القادر على الأضحية يأثم إذا لم يذبحها.

 فأوضح جمعة أن ترك الأضحية لا يُعد إثمًا، لكنها سنة مؤكدة، ومن يتركها فقد ضيّع على نفسه فضلًا كبيرًا، تمامًا كمن يؤدي الصلاة المفروضة دون سننها، أو يصوم رمضان دون أن يتبع ذلك بصيام الستة من شوال. 

فالأضحية من الأعمال التي يُثاب فاعلها، ولا يُعاقب تاركها.

وأشار إلى حديث طلحة بن عبيد الله، حين جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فأجابه النبي بأن عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، وصيام رمضان، ودفع الزكاة، ثم قال له: "لا إلا أن تطوع".

 فلما قال الرجل: "والله لا أزيد على هذا ولا أنقص"، قال النبي: "أفلح إن صدق". واستشهد جمعة بهذا الحديث ليؤكد أن السنن ليست واجبة، ولكن فضلها عظيم، وهي تعوّض النقص الذي قد يحدث في أداء الفروض.

وأكد أن الأعمال المستحبة مثل الأضحية تمثل "هامش أمان" للعبد، تُستر به جوانب التقصير في العبادات الأخرى، وأضاف أن بعض العلماء كانوا يرون أن "جبر الكسر" بالأعمال الصالحة قد يكون سببًا في شفاء ما تعجز عنه الأدوية، وأن جبر الخواطر عند الله له أجر لا يُقدَّر.

حكم من نوى الأضحية ولم يستطع

وفي سؤال آخر وُجه للشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن حكم من نوى الأضحية ثم لم يستطع تنفيذها، أجاب بأنه لا حرج عليه، فالأضحية ليست فرضًا، بل هي من السنن المستحبة، ومن لم يفعلها لعدم القدرة المالية فلا إثم عليه. وحتى إن امتلك المال لاحقًا ولم يضح، فليس عليه شيء، وإنما فاته الأجر والثواب لا أكثر.

وأكد أن المستحبات من يفعلها يُثاب، ومن يتركها لا يُؤثم، وغاية ما يُقال فيمن كان قادرًا وتركها أنه فاته خير عظيم.