أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل المهندس كامل الوزير أن وزارتي الصناعة والنقل تعملان على تطوير إطار عمل استراتيجي يدعم الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد من منطلق الإيمان بأن التنمية المستدامة هي الطريق لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وقال الوزير - خلال مشاركته في فعاليات منتدى تمويل المناخ: إفريقيا تنمو خضراء، الذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، اليوم الثلاثاء إن محور الصناعات الخضراء في الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة من مستهدفات استراتيجية مصر الصناعية 2030، لذا يعتبر توفير التمويل لتشجيع الصناعات الخضراء أساسياً للدولة، حيث تعاونت وزارتا الصناعة والبيئة في عدد من المبادرات والمشروعات لتشجيع القطاع الخاص علي تبني سياسات الاقتصاد الدائري، مثل مشروع النمو الأخضر المستدام الذي يتم تطبيقه علي مستوي محافظات الصعيد، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، ومشروع رفع الوعي باستخدام نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المرتبطة بالشبكة".

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار خفض الانبعاثات الكربونية، وأيضا الاستفادة بالطاقة الشمسية الوفيرة في الدول الإفريقية، وكذلك بالتزامن مع إطلاق مصر لسوق الكربون الطوعي وتشجيع الشركات الصناعية علي تداول شهادات الكربون من خلال هيئة الرقابة المالية، وتأهيل المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) ليكون جهة اعتماد دولية في الشرق الأوسط.

وأشار الوزير إلى إيمان مصر بأهمية التمويل المستدام كعنصر أساسي لتحقيق التحول المنشود، وبذلك يمثل هذا المنتدى منصة مثالية لالتقاء صانعي السياسات والمستثمرين والمؤسسات المالية لبحث أفضل السبل لتمويل المشاريع البيئية المبتكرة من خلال آليات تمويل مبتكرة، لتمكين الشركات في قطاعات (الطاقة، الزراعة، التصنيع، والبناء) من تبني نماذج أعمال مستدامة، حيث تمثل هذه القطاعات المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام في مصر وإفريقيا.

ونوه بتبني وزارة الصناعة تطوير أطر سياسية وتنظيمية تشجع على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، منها تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير أراض صناعية مرفقة علي منصة مصر الصناعية الرقمية للتسهيل علي المستثمرين وتبني سياسات التحول الرقمي، إلى جانب تقديم حوافز ضريبية للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإنشاء صناديق تمويل متخصصة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة والمؤهلة للتصدير، مؤكدا أن شراكات القطاع العام مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمجتمع المدني تقوم بدور حاسم في نجاح هذه المبادرات، كما تساهم مؤسسات، مثل مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، بشكل فعال في تعزيز ثقافة الاستدامة وتحفيز الاستثمار الأخضر.

كما نوه بأهمية المنتدى حيث يتناول موضوعا يشغل الجميع الأن في ظل التغيرات المناخية التي يمر بها العالم، وتوفير التمويلات الخضراء لتسهيل حصول المصانع والمنشآت علي تمويل لتوفيق أوضاعها وتبني السياسات الخاصة بتوفير الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد.

وتابع: «في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي يواجهها العالم، أصبح من الضروري إعادة النظر في أساليب التنمية المتبعة، وتبني نموذج جديد للنمو يستند إلى مبادئ الاستدامة والنمو الأخضر، بالإضافة إلى اهتمام مصر بعلاقاتها القوية بالدول الإفريقية وما توليه مصر من أهميه للربط مع إفريقيا لما تمتلكه من موارد طبيعية كبيرة، ولها دور محوري في صياغة مستقبلها الاقتصادي والبيئي».

واستعرض الوزير تجربة مصر، حيث تعد جزءا أصيلا من القارة الإفريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية، أهمها تحديات التغيرات المناخية التي عانت منه مصر، حيث بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0، 6% من الانبعاثات على مستوى العالم خلال عام 2014، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 مليون طن ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف: «كما رصدت الدراسات والتقارير الوطنية أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة وصديقة للبيئة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالسلب على المدن وصحة المواطنين واستلزم قيام الدولة بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة والربط بين التخطيط على المستوي القومي والحضري والنقل المستدام لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادي والدلتا، والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة»، لافتا إلى أن هذه الوسائل شكلت الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في المدن الجديدة، وفتح آفاق تنموية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين.

وبين أنه انطلاقاً من هذه الرؤية، كان التركيز على محور النقل الجماعي المستدام الذي يهدف إلى إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر، حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربي الخفيف والأتوبيس الترددي السريع (BRT) في أكبر مدن القارة الإفريقية والشرق الأوسط على الإطلاق، وهي القاهرة الكبرى، بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية، وتطوير ترام الرمل بالمحافظة التي يسكنها ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية.

كما أوضح أنه يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث النظم الخضراء بالموانئ من خلال تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وتطبيق نظام البيئة المستدامة وتطبيق نظام التراكى الآلي والاعتماد على نظام OPS (On shore Power Supply) لإمداد السفن بالطاقة الخضراء، وتطبيق منظومة التخلص من المخلفات باستخدام أحدث المعدات الصديقة للبيئة.

واستطرد: «أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثاً (السيارات الخاصة، والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري، وصولاً إلى خفض بمقدار تسعة ملايين طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق نسبة خفض 8% من الانبعاثات».

وأكد الوزير كذلك أن النمو الأخضر والتنمية المستدامة ضرورة ملحة تتطلب تضافر الجهود لبناء مستقبل تكون فيه إفريقيا نموذجًا عالميًا في مواجهة التحديات البيئية.

وجدد الوزير، في ختام كلمته، التزام مصر بدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتشجيع الجميع على اغتنام هذه الفرصة لبناء شراكات حقيقية تضمن مستقبلاً أفضل لإفريقيا للعيش في بيئة صحية وبناء اقتصاد قوي ومستدام، "فمعاً نبني إفريقيا الخضراء التي تستحقها أجيالنا القادمة لنحول التحديات إلى فرص والآمال إلى واقع مزدهر

اقرأ أيضاً
كامل الوزير يترأس الاجتماع الـ24 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

«كامل الوزير»: الرئيس السيسي وجهني لتغيير نظام النقل في مصر

كامل الوزير يبحث تقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة من السفن العابرة لقناة السويس.