أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، استمرار التنسيق بين هيئة المساحة وجهات الدولة المختلفة لتقديم الخدمات المتاحة من الهيئة بالشكل الذي يليق بمكانتها المتميزة في حفظ وإقرار الملكيات ومساعدة جهات الدولة المختلفة، لتحقيق أهدافها التنموية المنشودة، مع الإسراع في إجراءات صرف التعويضات للمواطنين في المشروعات المختلفة.

جاء ذلك عقب تلقي وزير الري تقريراً من رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة المهندسة هويدا النوبي، يستعرض أعمال وأنشطة الهيئة فيما يخص أعمال الرفع المساحي وتثمين قيمة العقارات والأراضي وإجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.

وقال سويلم، إن التحول الرقمي والربط مع مؤسسات الدولة المختلفة هو المحور الأساسي لتطوير هيئة المساحة كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري، على أن يكون التطوير في إطار منظور هيكلي ومؤسسي شامل يتضمن حوكمة أعمال الهيئة ورقمنة ماتقدمه الهيئة من خدمات.

ووجه وزير الري باستمرار الهيئة في تنفيذ أعمال التحول الرقمي وميكنة أعمال الهيئة؛ لتسهيل الإجراءات والوفاء بالتزامات الهيئة تجاه المشروعات القومية وتجاه كافة قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، مع مراعاة تحديد أولويات البيانات التي تخدم غالبية المستفيدين من المواطنين، والتي سيتم إدخالها على المنظومات الرقمية للهيئة، مع تحديث هذه البيانات بشكل مستمر.

وأشار الوزير إلى حرصه على تعزيز قدرات هيئة المساحة في الاستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الرفع المساحي، وتوفير الدعم للهيئة للتعامل مع تحدي نقص العمالة الفنية، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على رفع القدرات البشرية للعاملين بهيئة المساحة ورفع كفاءة العمل بالإدارة العامة لمركز تدريب المساحة، والاعتماد على التدريب التحويلي لسد العجز في بعض التخصصات بالهيئة.