قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب أن التعديل التشريعي يستهدف ضبط التمثيل النيابي ، موضحا انها  الجسر الذي تعبر عليه إرادة الأمة للتعبير عن إرادتها الانتخابية  موضحا انه وفقا للقانون تمت مراجعة الأوضاع السكانية و الانتخابية و المشهد الديمغرافي  لتحقيق العدالة التوزيعية.

وأضاف خلال كلمته في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب ويجسد التشريع  توجها تشريعيا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.

و قال: و جاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم عام ٢٠٢٠.

 واستطرد:  استند المشروع  إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.