وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مبدئيا  على  التعديلات المقدمة بشأن القانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، ضرورة  مراجعة قوانين الانتخابات دورياً قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لا سيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانونية بقاعدة بيانات الناخبين، مشيراً إلى أن الدستور في هذا الصدد انحياز لحق الانتخابات.