الخميس 23 يناير 2025 | 03:30 مساءً

العالم المصري الدكتور فاروق الباز

كرر العالم المصري الكبير، الدكتور فاروق الباز، تحذيراته من التعدي على الأراضي الزراعية، مؤكدا أنها "جريمة كبيرة في حق مصر وحق الأجيال القادمة".

العالم المصري الدكتور فاروق الباز

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها نقابة المهندسين المصرية بالتعاون مع مجموعة المجتمعات الخضراء البحثية بالجامعة البريطانية في مصر وجمعية أشري بالقاهرة، مستضيفة العالم المصري الكبير، عبر تقنية "زووم"، وحملت الندوة عنوان "استثمار خواص طبيعة الأرض المصرية.

وقد رحّب المهندسين طارق النبراوي بالعالم الكبير فاروق الباز، في بداية الندوة، قائلًا: "نعتز جميعًا كمصريين بالعالم المصري الجليل وبإنجازاته العلمية العالمية، ونفتخر بلقائه الثاني من خلال ندوة علمية داخل نقابة المهندسين".

نقيب المهندسين

وأشار نقيب المهندسين خلال كلمته إلى أن من بين أهداف النقابة التي توليها اهتمامًا كبيرًا تطوير التعليم الهندسي والتدريب، مؤكدًا سعي النقابة الدائم في تقديم كل ما هو أفضل من خدمات لأعضائها الذين يصل عددهم إلى 900 ألف عضو، مُعبرًا عن سعادته بما يقدمه الدكتور فاروق الباز من خبرات لعلماء مصر.

مشروعات مصر التنموية

وشهدت الندوة توجيه عددًا من الأسئلة والاستفسارات للدكتور فاروق الباز من بينها ما هو متعلق بالمشروعات الجديدة التي نفذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية ومدى توافقها مع خارطة الطريق التي وضعها، وعن مشروع توشكي، والتوسعات العمرانية وإقامة مدن جديدة ومدى توافق هذا النهج مع محور التنمية.

كما تلقى "الباز" عدد من الاستفسارات حول اختياره محور التعمير غرب النيل وما تفقده مصر من المخزون الزراعي، وكيفية ربط المشروعات الجديدة غرب النيل مع محور التعمير، وما تحتاجه مصر من أدوات تكنولوجية لتحقيق الحلم المصري في الامتداد إلى الصحراء وربطه بمشروع محور التعمير.

وشهدت المناقشة استفسارات عن المناطق الجيولوجية في مصر وهل تم تغطيتها بالكامل أم أن هناك أماكن لم يتم اكتشافها بعد، وكيفية استغلال جيولوجيا الأرض في مصر في مجال التعدين والطاقة والاستثمار في الاكتشافات المعدنية لزيادة ثروة مصر منها، وكيفية استفادة مصر من التجارب السابقة لبعض الدول في تنمية المناطق الصحراوية حتى لا تبدأ من الصفر، وهل توجد أفكار لإعادة استصلاح الأراضي خلف السد العالي ورفع كفاءتها لتكون صالحة للزراعة، ومدى إمكانية استثمار مصر في التعدين بدلًا من الزراعة.

جدير بالذكر أنه عقب انتهاء طرح الاستفسارات والرد عليها من قبل الدكتور فاروق الباز، أكد المهندس طارق النبراوي، أنه "ينبغي علينا مع كافة أجهزة الدولة أن نتكاتف ونتعاون في نقل كافة المنشآت بعيدًا عن وادي النيل للحفاظ على المناطق الزراعية، وأن على الدولة أن تضع خطة لتنفيذ ذلك.

بدوره قال الدكتور “فاروق الباز”، إن "الأراضي الزراعية المصرية هي أجود أراضي العالم، فتربتها الخصبة تكوّنت من خلال ترسيبات حملتها مياه نهر النيل من جبال أفريقيا، ونقلتها إلى مصر عبر 6 ملايين سنة، وبالتالي لا يمكن تكرار هذه الأراضي مرة أخرى ولو بعد 6 ملايين سنة أخرى، بسبب السد العالي الذي يحجز طمي النيل أمامه".

وأضاف: "مصر منذ قديم الزمان كانت تحقق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وتُصدّر طعامًا لأوروبا، وكل الدول العربية المحيطة بها، أمّا الآن وبسبب البناء على الأراضي الزراعية، تستورد مصر غذائها وهذا خطأ كبير.

ممر التنمية غرب النيل

وأوضح "الباز"، بأن ممر التنمية غرب النيل الذي طرح فكرته قبل سنوات، كان الهدف منه هو توفير مكان بديل لإقامة مجتمعات جديدة في الصحراء الغربية بدلًا من البناء على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا، مشيرا إلى أن "الصحراء الغربية أراضيها مستوية وممتدة على مساحات شاسعة، وتصلح لإقامة 20 واديا مثل وادي النيل القديم، وبها أراضي تصلح للزراعة يجب أن نحافظ عليها ونزرعها، وباقي الأراضي نقيم عليها مجتمعات عمرانية متكاملة تضم مبانٍ ومستشفيات ومدارس وملاعب ونوادٍ وطرق وغيرها ".

ولفت: "أراضي الصحراء الغربية تستوعب كل المصريين، كما تستوعب أيضًا سكان 5 أو 6 دول أخرى، وبها مزايا بيئية ومناخية تتيح إقامة مجتمعات في أفضل الأماكن بيئيًا، كما يمكن إقامة مشروع ضخم لتوليد الكهرباء بطول 150 كيلو متر وعرض 150 كيلو متر، ومثل هذا المشروع سيولد طاقة كهربائية من الشمس تكفي كل الاستهلاك المحلي ويتم تصدير الباقي لأوروبا وليبيا ".

وانتقد "الباز" بناء النوادي والملاعب والمباني على جانبي النيل، قائلا: "الجهات الحكومية هي أول من يعتد على الأراضي الزراعية، فعندما تقرر جهة حكومية أن تقيم ناديًا لها فإنها تقيمه على أحد ضفاف النيل، وهذه جريمة في حق الأراضي الزراعية، وعلى كل الجهات أن تتوقف عن مثل هذا العدوان على الأراضي الزراعية، ولا سيما أن الحكومة هي المسؤولة عن حماية الأراضي الزراعية، وبالتالي لا يجب أبدًا أن تكون أول من يعتد عليها".

وأشاد "الباز" بمشروع شرق العوينات، مؤكدًا أن نصف القمح المصري حاليًا يخرج من شرق العوينات، مشيرًا إلى أن المياه التي تستخدم في ري تلك الأراضي تحمل معها طمي النيل إلى تلك الأراضي لأنه يتم سحبها من بحيرة ناصر أي قبل السد العالي".

مشروع منخفض القطارة

وحول جدوى مشروع منخفض القطارة، قال الدكتور فاروق الباز، إن "مشروع منخفض القطارة مطروح منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وعدم البدء في تنفيذه حتى الآن سببه وجود أمر خطير لم يحسم علميًا حتى الآن، وهو مدى تأثير وصول المياه المالحة إلى المنخفض على المياه الجوفية في مصر، وطالما أن هذه القضية لم تحسم علميًا فلا يجب أن نخاطر بتنفيذ مشروع منخفض القطارة، فهو من المشروعات التي تحتاج مزيدا من الأبحاث والدراسة؛ كي لا نخاطر بانتقال ملوحة مياه البحر للمياه الجوفية، لأن مياه الواحات والمياه الجوفية في الصحراء الغربية تكوّنت فيما بين 13 ألف و18 ألف سنة، ولهذا يجب الحفاظ عليها وعدم هدرها، أو المخاطرة بتلويثها بالمياه المالحة".

وأكد العالم المصري الكبير، أن ممر التنمية في الصحراء الغربية لا يعتمد على المياه الجوفية في زراعة الأراضي القابلة للزراعة في الصحراء الغربية، وإنما سيتم زراعة هذه الأراضي من مياه النيل، أما المياه الجوفية فلا تستخدم إلا للشرب فقط.

وعن تأثير سد النهضة على حصة مصر من مياه النيل أكد "الباز"، أن أثيوبيا لا يمكنها المساس بحصة مصر من مياه النيل، مشيرا: "حصتنا من مياه النيل تصل إلينا، ولا يمكن لأثيوبيا أن تقلل منها نقطة واحدة، فهناك اتفاقيات قانونية معترف بها دوليًا، وبالتالي لا تستطيع أثيوبيا أن تقلل منها وهي لن تستطيع المساس بحصة مصر من مياه النيل التزامًا بالاتفاقيات بينها وبين مصر".

وعن الأراضي المصرية التي لا تزال بحاجة لمسح جيولوجي لكشف ما بها من كنوز، قال: "هيئة المساحة الجيولوجية في مصر تقوم بدورها وتؤدي مهامها بشكل متميز، وهي تعلم جيدًا ما تم مسحه جيولوجيًا ومالم يتم مسحه حتى الأن".

ولفت: "كل الأراضي المصرية تم مسحها جيولوجيًا ما عدا الأراضي البعيدة جدًا عن نهر النيل في الصحراء الغربية، وبعض مناطق خليج العقبة".

ودعا " الباز" إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري والزراعة وقال: "لا زلنا نزرع بنفس الطريقة التي كان المصري القديم يزع بها منذ آلاف السنين، وعلينا أن نتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة والري لنزيد الإنتاجية ونقلل تكلفة الزراعة".