طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مسودة قواعد جديدة تهدف إلى تفعيل منظومة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي في المملكة، وذلك عبر منصة ”استطلاع“ التابعة للمركز الوطني للتنافسية، بهدف أخذ مرئيات العموم والمهتمين.

تنظيم إصدار شهادة الاستثمار

وتهدف هذه القواعد المقترحة إلى تنظيم عملية إصدار شهادة الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، وتشجيع المنشآت على تبني هذا النوع من الاستثمارات، بالإضافة إلى رفع مستوى ثقة المستثمرين في المنشآت الحاصلة على الشهادة، وتقديم الدعم لها على المستويين المؤسسي والتمويلي.
ووفقاً للمسودة المطروحة، ستُمنح شهادة الأثر الاجتماعي للمنشآت التي تستوفي خمسة معايير رئيسية، وذلك دون الإخلال بما نصت عليه المادتان الخامسة والسادسة من القواعد.

أهم المعايير المطلوبة

وتشمل هذه المعايير وجود غرض اجتماعي صريح وموثق ضمن وثائق تأسيس المنشأة أو بموافقة من الجمعية العمومية، وتقديم دراسة تفصيلية للاحتياج المجتمعي الذي يسعى الاستثمار لتلبيته.
وتتضمن المعايير استيفاء نموذج عمل الاستثمار الاجتماعي المعتمد من المركز، وتقديم تقرير لقياس الأثر وفقاً للمنهجيات المعتمدة من المركز الوطني، وأن تكون المنشأة قد أتمت سنة ميلادية كاملة من التأسيس ومزاولة النشاط الفعلي.
واشترطت القواعد أن يشتمل طلب الحصول على الشهادة على معلومات أساسية مثل اسم المنشأة ورقمها الوطني الموحد وعنوان مركزها الرئيسي، بالإضافة إلى وثائق التأسيس وتقرير قياس الأثر والقوائم المالية للعام المالي السابق.
وتُقدم طلبات منح الشهادة إلكترونياً عبر موقع المركز، الذي سيبتّ في الطلبات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التقديم. وفي حال الرفض، يُلزم المركز بتوضيح الأسباب، ويُسمح للمنشأة بإعادة تقديم الطلب بعد معالجة تلك الأسباب.
وستكون مدة صلاحية الشهادة سنة واحدة من تاريخ إصدارها، ويتوجب على المنشأة الراغبة في تجديدها تقديم الطلب خلال 60 يوماً من تاريخ الانتهاء، مع استيفاء نفس الشروط التي مُنحت بها الشهادة سابقاً.
وتُلزم القواعد المنشآت الحاصلة على الشهادة بتقديم تقرير قياس أثر اجتماعي بشكل سنوي بدءاً من تاريخ منح الشهادة.

الشفافية والتحقق من صحة البيانات

ومنحت القواعد للمركز الوطني الحق في الإشراف والتحقق من صحة البيانات والتقارير التي تقدمها المنشآت المعتمدة. وبموجب هذه القواعد، يمكن للمركز عقد شراكات استراتيجية مع جهات حكومية وخاصة وغير ربحية بهدف دعم المنشآت الحاصلة على شهادة الأثر الاجتماعي، سواء كان هذا الدعم فنياً أو مالياً أو مؤسسياً.
وسيتولى المركز أيضاً نشر قائمة بالمنشآت المعتمدة عبر موقعه الرسمي أو أي وسيلة أخرى يراها مناسبة، وذلك لتعزيز الشفافية وتسهيل وصول المستثمرين والجهات المانحة إليها.
وحددت المسودة حالات إلغاء شهادة الأثر الاجتماعي، حيث نصت على أنها تُلغى تلقائياً في حالات مثل عدم تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها، أو انقضاء أو حل المنشأة أو شطب قيدها من السجل التجاري، أو تصفية المنشأة لأي سبب كان، مؤكدةً أنه لا يجوز استخدام أو عرض الشهادة بعد إلغائها.
وأوضحت المسودة أن هذه القواعد ستدخل حيّز التنفيذ بعد 90 يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مما يمنح المنشآت والجهات ذات العلاقة الوقت الكافي للتكيّف مع المتطلبات الجديدة واستكمال جاهزيتها للحصول على هذه الشهادة الهامة.