طرحت هيئة التأمين مجموعة من التعديلات المقترحة على ضوابط التأمين الشامل للمركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد، داعيةً المهتمين والمعنيين إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم عبر منصة ”استطلاع“ الحكومية.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في سياق سعيها المستمر لحماية حقوق المؤمن لهم، إلى جانب تعزيز وتطوير سوق تأمين المركبات في المملكة العربية السعودية ليتسم بمزيد من التنافسية والكفاءة.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في سياق سعيها المستمر لحماية حقوق المؤمن لهم، إلى جانب تعزيز وتطوير سوق تأمين المركبات في المملكة العربية السعودية ليتسم بمزيد من التنافسية والكفاءة.
وتتضمن أبرز التعديلات المقترحة توسيعاً ملحوظاً في التغطية التأمينية الإضافية الممنوحة لسائق المركبة.
وبيّنت الهيئة أن هذه التغطية ستشمل بموجب المقترحات الجديدة أقرباء المستأجر من الدرجة الأولى، وهم على وجه التحديد: الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة، الأخ، والأخت. بالإضافة إلى ذلك، تمتد التغطية المقترحة لتشمل أيضاً السائق الذي يكون تحت كفالة المستأجر، أو يعمل لديه بموجب عقد عمل رسمي موثق، مما يوفر حماية أوسع لدائرة أكبر من المستخدمين المحتملين للمركبة.
وفي جانب آخر يهدف لتعزيز الشفافية ومنح المستأجرين قوة تفاوضية أكبر، شددت الهيئة في تعديلاتها المقترحة على ضرورة قيام المؤجر «الجهة الممولة» بالحصول على عروض أسعار للتأمين من ثلاث شركات تأمين مرخصة على الأقل.
الحرية في اختيار العرض
وأكدت الهيئة على أنه يجب بعد ذلك منح المستأجر كامل الحرية في اختيار العرض الذي يراه الأنسب لاحتياجاته وميزانيته، مع الحفاظ على حقه في طلب إضافة أي منافع أو تغطيات إضافية يرغب بها لتخصيص وثيقة التأمين وفقاً لمتطلباته الخاصة.
وأشارت هيئة التأمين إلى أن هذه التعديلات المقترحة تندرج ضمن جهودها الرامية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية لقطاع التأمين.
وأكدت أن الهدف هو ضمان توفير منتجات وتغطيات تأمينية تتسم بشمولية ومرونة أكبر، بما يواكب تطلعات واحتياجات الأفراد، ويحفظ في الوقت ذاته حقوق ومصالح جميع الأطراف المرتبطة بعقود التأجير التمويلي للمركبات في المملكة.
0 تعليق