وأوضحت المؤسسات، أنه «على مدى أعوام، طرحنا مخاوف جدية بشأن إطار اختبار الضغط والحاجة الى إصلاحه»، وذلك بحسب ما أفاد معهد سياسة المصارف.

ويمثّل المعهد عمالقة القطاع المصرفي والمقرضين الإقليميين الكبار والبنوك الدولية العاملة في الولايات المتحدة. وهو يقود في الدعوى تحالفاً يضم غرفة التجارة الأمريكية وجمعية المصارف الأمريكية ورابطة مصرفيي أوهايو.

وتنتقد هذه المؤسسات لجوء الاحتياطي الفيدرالي إلى ما تسميه «اختبارات الضغط» في إطار الإصلاحات التي اعتمدها عقب الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

وتعرف هذه التقييمات بـ«اختبار الضغط»، وهي عبارة عن إجراء سنوي يقوم به المصرف المركزي الأمريكي للتحقق من أن المصارف لديها ما يكفي من احتياطات رأس المال لمواجهة الصدمات الاقتصادية، خصوصاً القروض الرديئة، ويملي عليها حجم إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح.