وصف البيت الأبيض الخميس الغرامات الكبيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركتي ميتا وآبل لانتهاكهما قواعد المنافسة بأنها "ابتزاز اقتصادي"، وحض على وضع حد للاجراءات الأوروبية "الخبيثة" التي تستهدف عمالقة التكنولوجيا الأميركيين.
وفرضت المفوضية الأوروبية الأربعاء غرامة قدرها 500 مليون يورو على شركة آبل بعد أن خلصت إلى أنها منعت المطورين من توجيه الزبائن خارج متجر "آب ستور" الخاص بها للتطبيقات للعثور على صفقات أرخص.
كما تم تغريم شركة ميتا مالكة فيسبوك وانستغرام مبلغ 200 مليون يورو بسبب نظام "الدفع أو الموافقة" على تلقي اعلانات، ما اعتبرته المفوضية انتهاكا للقواعد المتعلقة باستخدام البيانات الشخصية.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بريان هيوز لوكالة فرانس برس في بيان الخميس "الولايات المتحدة لن تتسامح مع هذا الشكل الجديد من الابتزاز الاقتصادي".
أضاف أن هذا "الاستهداف الخبيث من جانب الاتحاد الأوروبي للشركات والمستهلكين الأميركيين يجب أن يتوقف"، مؤكدا موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن مثل هذه الاجراءات تعزز "الرقابة" وتشكل "تهديدا مباشرا للمجتمع المدني الحر".
ورغم أنه لم يحدد أي رد فعل محتمل من جانب الولايات المتحدة، قال هيوز إن هذه الاجراءات سيتم النظر اليها "كحواجز أمام التجارة"، ما يشي بأنه قد يتم طرحها خلال المفاوضات المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وفرضت المفوضية الأوروبية الأربعاء غرامة قدرها 500 مليون يورو على شركة آبل بعد أن خلصت إلى أنها منعت المطورين من توجيه الزبائن خارج متجر "آب ستور" الخاص بها للتطبيقات للعثور على صفقات أرخص.
كما تم تغريم شركة ميتا مالكة فيسبوك وانستغرام مبلغ 200 مليون يورو بسبب نظام "الدفع أو الموافقة" على تلقي اعلانات، ما اعتبرته المفوضية انتهاكا للقواعد المتعلقة باستخدام البيانات الشخصية.

ابتزاز اقتصادي
وهذه الغرامات هي الأولى التي يتم فرضها بموجب "قانون الأسواق الرقمية" الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، ما أجبر أكبر شركات التكنولوجيا في العالم على الانفتاح على المنافسة في دول التكتل.وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بريان هيوز لوكالة فرانس برس في بيان الخميس "الولايات المتحدة لن تتسامح مع هذا الشكل الجديد من الابتزاز الاقتصادي".
أضاف أن هذا "الاستهداف الخبيث من جانب الاتحاد الأوروبي للشركات والمستهلكين الأميركيين يجب أن يتوقف"، مؤكدا موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب بأن مثل هذه الاجراءات تعزز "الرقابة" وتشكل "تهديدا مباشرا للمجتمع المدني الحر".
ورغم أنه لم يحدد أي رد فعل محتمل من جانب الولايات المتحدة، قال هيوز إن هذه الاجراءات سيتم النظر اليها "كحواجز أمام التجارة"، ما يشي بأنه قد يتم طرحها خلال المفاوضات المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
0 تعليق