وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات .
   

                        
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتي انعقدت أمس برئاسة المستشار احمد سعد وكيل اول المجلس والتي تناقش مشروع القانون   .

ويستهدف مشروع القانون تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:

1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية. 
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.

4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.

5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.

6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.

8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.

9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.