قررت محكمة جنح القصير جنوب البحر الأحمر تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة مسؤولي سفينة البضائع التي غرقت أمام شواطئ إحدى القرى السياحية بمدينة القصير إلى جلسة ٣ مايو المقبل، للاطلاع وضم الدعوى المدنية.

قدرت لجنة التعويضات بوزارة البيئة قيمة الأضرار البيئية والشاطئية والشعاب المرجانية الناتجة عن الحادث بـ24 مليون دولار.

تفاصيل التحقيقات والاتهامات

كشفت التحقيقات أن ربان السفينة ومالكها تسببا في الإضرار بالحياة البحرية نتيجة الإهمال خلال مرور السفينة بالمياه الإقليمية.
استكمل الربان الرحلة رغم الأعطال المتكررة التي لحقت بالسفينة منذ مغادرتها ميناء صليف باليمن متجهة إلى ميناء سفاجا، وامتنع عن التوجه إلى أقرب ميناء لإصلاح العطل.

بينما قام المالك بتوريد قطع غيار غير مطابقة للمواصفات، مما أدى إلى تكرار الأعطال وفقدان السيطرة على السفينة واصطدامها بالشعاب المرجانية، محدثة تلفيات جسيمة حسب تقرير جهاز المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر.

نتائج التحقيقات البيئية

أوضح تقرير بيئي رسمي أن السفينة تعرضت للجنوح ثم الغرق فوق الشعاب المرجانية قبالة شواطئ القصير.
كانت السفينة تحمل 21 راكبًا، ونحو 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار.
تسبب الحادث في كسر بدن السفينة بمساحة 60 سم، مما أدى إلى تسرب المياه إلى غرفة الماكينات وتعطلها عن الحركة، قبل أن تغرق بالكامل بعد عشرة أيام من جنوحها.