شغلت محركات البحث تساؤلات متزايدة من ملايين المواطنين حول مصير العقود الممتدة لعقود من الزمن بشأن قانون الإيجار القديم.

ويستعد مجلس النواب رسميًا بعد غد، الاثنين، لمناقشة التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، حيث يعد أكثر الملفات التي ظلت محل شد وجذب بين الملاك والمستأجرين طيلة العقود الماضية.

وتعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة قانون الإيجار القديم، بعد غد، الاثنين الموافق 5 مايو، وتنعقد بشكل مستمر حتى 19 مايو المقبل.

وجاءت أبرز ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم، في رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، مع زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.

وبعد انتهاء هذه الفترة، تعود الوحدة المؤجرة إلى مالكها الأصلي، إلا إذا اتفق الطرفان على تمديد العقد بشروط جديدة.

كما نظم مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب، القواعد المنظمة لزيادة القيمة الإيجارية شهريا، وفي هذا الصدد، نصت المادة (3) على أنه: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

تعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة

تقدم النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب،  باقتراح لإضافة مادة مستحدثة فى قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والذى سيتم مناقشته داخل اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب، بعد غد، الاثنين.

وتنص المادة على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، مع تعويض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجرة.

وتسمح المادة للمستأجر من خلال الاتفاق مع المالك من اليوم التالي لتطبيق هذا التشريع وحتى 3 سنوات من تطبيق هذا التشريع فى إنهاء العلاقة بينهما بالاتفاق مع حصول المستأجر على 25 % من القيمة السوقية للوحدة السكنية.

لكن إذا تخطى المستأجر الثلاث سنوات وانتظر مرور الـ 5 سنوات فلن يحصل على أي تعويض مالى.