قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التفاعل الحقيقي بين السلطتين وجلسات الاستماع لا تحدث غير في أعرق البرلمانات.

جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأكد المستشار محمود فوزي أن الحكومة ستضع خلال الجلسة الحقائق أمام النواب الحديث على أسس علمية لأن ليس كل النواب لديهم الخلفية القانونية.

وأوضح أن هناك فارق بين عقد الإيجار وعقد الملكية، فالملكية تحيز حق التصرف والإستعلام للمالك على عكس المستأجر الذي ينتفع بشئ معين مقابل أجر معين ولمدة معينة.

وأشار إلى أنه في سبيل الوصول لحل لملف الإيجار القديم، إن إشكالية تطبيق حكم المحكمة الدستورية يمتد لأبعاد عميقة تلوم المشرع بالتدخل لحل هذه القضية.