قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه في خطوة نحو إعادة هيكلة التشريعات العقارية، انطلقت اليوم أولى جلسات الاستماع داخل مجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم، بمشاركة وزراء ومسؤولين بارزين، حيث قدّم كلٌّ منهم رؤيته بشأن مستقبل هذا القانون وتأثيره الاجتماعي.  

وكشف مسعود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، أن الحكومة استعرضت مسار التشريعات القديمة التي نظمت الإيجار على مدار العقود الماضية، بينما عبّر أعضاء المجلس عن آرائهم العامة حول ضرورة إيجاد حلول متوازنة تراعي حقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء.  

وأضاف أن البرلمان يترقب غدًا مشاركة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي سيعرض بيانات دقيقة حول عدد الوحدات السكنية المشغولة وتلك المغلقة، في مسعى إلى تعزيز النقاش بمعلومات موثوقة، مؤكدًا أن القانون يطال شريحة كبيرة من المواطنين.

وشدد على أن قوة الدولة المصرية تكمن في تلاحمها الداخلي، داعيًا إلى تقديم تنازلات متبادلة بين الأطراف المعنية لضمان الوصول إلى صيغة توافقية عادلة تحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.