طالب المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، بضرورة إعداد دراسة دقيقة ومتكاملة بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة الذي يناقشه حالياً مجلس النواب.

وشدد على أهمية أن تُبنى هذه الدراسة وفقاً لمتطلبات المواطنين وخصوصاً الفئات الأكثر احتياجاً، بما يضمن التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر ويحقق العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.

واستند روفائيل ، في طلبه إلى القراءة التشريعية لنص المادة (7) من مشروع القانون، والتي تمنح المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأكد روفائيل أن النص بصيغته الحالية يفتقر إلى تفاصيل جوهرية تتعلق بكيفية تطبيق هذه الأولوية، مثل طبيعة الشروط المطلوبة، وطريقة توزيع الوحدات، ونسب الاستحقاق بين الفئات المختلفة، وكذلك آلية السداد إن وُجدت، سواء كانت أقساطًا شهرية أو سنوية، ونوع الفائدة المقررة.

واعتبر روفائيل أن غياب هذه التفاصيل قد يؤدي إلى غموض في التطبيق، ويخلق حالة من الارتباك لدى المواطن، ويزيد من احتمالات النزاع بين المستأجر والمالك، لذلك طالب بضرورة التأني من قبل الحكومة واللجنة المشتركة داخل مجلس النواب من أجل إقرار تشريع يعد من أهم التشريعات التي ينتظرها ملايين الأسر المصرية.