قال جورج مكرم ممثل المستأجرين أن هناك سجال قانوني حول قانون الإيجار القديم. 

 وأضاف خلال خلال اجتماع لجنة الإسكان و المحلية لمناقشة قانون الايجار القديم " فوجئ الجميع بمشروع قانون تمهيدا لمناقشته وإصداره .

وقال: هذا قانون ضار ممكن يحقق نفع للمالك وًلكنه يضر بالمستأجرين ويسحقهم ٥ سنوات ثم يلقيهم ارضاً بالتشريد و يموتون  وهذا ليس العدل  وكيف يعيشون بعد الطرد و الإخلاء ، و تابع هذا يمثل تهديد للأمن القومي والسلم المجتمعي، موضحا أنه سيؤيّد بإخلاء أكثر من ٣ مليون وحدة .

وقال شقق الإيجار القديم أكثر من ٥٥ ٪؜ من الشقق و الوحدات 
واصفا ما يحدث بالتهجير القسري الذي لن تستطيع الدولة مواجهته.

 ورفض النائب د محمد عطية الفيومي كلامه بشأن التهجير القسري وطالب بشطبه من المضبطة.

 وعلق النائب ضياء داوود " نوافق على الحدف بشرط حذف المادة ٥ و ٧ من القانون  
وأكد أن القانون الجديد سيؤدي لارتفاع  الايجارات نظرا  لزيادة الطلب و قلة المعروض.

وتابع: لا نحتاج تشريع و لابد من التروي في المناقشة ، و دارسة تمثل  حصر بكل  المضرورين.

وطالب بتأجيل إصدار القانون موضحا أن ذلك لا يتعارض  مع حكم المحكمة الدستورية. 

وقال: إلغاء الطرد و الإخلاء يسعى  للحفاظ على السلم و الأمن الاجتماعيين .

وتابع: حكم الدستورية الايجار القديم قنبلة  القت بها المحكمة الدستورية على مجلس النواب و لابد من قانون متوازن للحقوق و الفقراء ومعدومي الدخل.