قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، يعقد حاليًا اجتماعًا مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، لمناقشة أسباب ارتفاع نسب الفقد في الشبكة الكهربائية نتيجة سرقة التيار، والتي وصلت إلى 50 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، بعد أن كانت 34 مليار جنيه سابقًا، وذلك رغم الإجراءات التي اتخذها الوزير منذ توليه المسؤولية، مما أثار غضبه.

وكشف المصدر أن هناك أزمة مالية كبيرة تواجه قطاع الكهرباء بسبب ارتفاع نسب الفقد بالشبكة، بالإضافة إلى وجود قروض ضخمة والتزامات مالية مستحقة لقطاع البترول، مما أدى إلى وصول العجز في ميزانية القطاع إلى 595 مليار جنيه. ودفع ذلك بعض رؤساء الشركات إلى المطالبة بتخفيض الكوتة الشهرية التي تسددها الكهرباء للبترول ولسداد القروض.

وأشار المصدر إلى أن الدكتور محمود عصمت شدد على أهمية المتابعة الدقيقة لخطة خفض الفقد التجاري والفني، والتصدي لسرقات التيار الكهربائي، مع المتابعة الحثيثة لكافة البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائي، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف جهود التفتيش.

وأوضح أن الوزير أكد على أهمية التواجد الميداني في مواقع العمل، والتواصل المباشر مع المشتركين خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب تكثيف مرور لجان المتابعة الميدانية للوقوف على الواقع الفعلي ومتابعة تنفيذ خطط العمل.

ومن المقرر أن يناقش الوزير أيضًا مع رؤساء شركات التوزيع استعدادات الشركات لفصل الصيف، وتأمين التغذية الكهربائية، وضمان استقرار الشبكة خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة. ووجّه الوزير باستمرار العمل على تطوير الشبكة وتعزيز قدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة في الأحمال الكهربائية، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من برامج الصيانة.

كما شدد على تكثيف أعمال لجان التفتيش على تنفيذ الصيانات لمهمات الشبكة في مختلف المواقع، والتأكيد على قياس درجات الحرارة في نقاط الاتصال، ومعالجة أي "نقاط ساخنة" إن وجدت، بما يضمن تلافي الأعطال والحوادث أثناء فترات ارتفاع الحرارة.

واختتم الوزير توجيهاته بالتأكيد على البدء بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والتي تسجل قياسات تحميل مرتفعة ونقاطًا ساخنة، بما يضمن تأمين التغذية الكهربائية، وسلامة المهمات، ومكونات الشبكة، مؤكدًا ضرورة سرعة الاستجابة لأي طوارئ.