أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهائه من دراسة إجراء تعديلات تنظيمية في 12 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتحديث الجهاز الإداري وتحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية.
تعديلات تنظيمية جديدة
تشمل التعديلات التي تم دراستها من قبل الجهاز المركزي عددًا من الوحدات الحكومية الهامة في مختلف القطاعات، من بين الوحدات التي شملتها التعديلات، ديوان عام محافظة المنوفية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعة الزقازيق، بالإضافة إلى الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي.
كما تمت مراجعة هياكل كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والهيئة العامة للأرصاد الجوية، في إطار سعي الدولة لتحسين كفاءة عمل هذه المؤسسات.
وتضمنت التعديلات أيضًا، الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وكذلك جامعة عين شمس، إلى جانب مديريتي التربية والتعليم بالأقصر، والتضامن الاجتماعي بجنوب سيناء.
أهداف التعديلات التنظيمية
تهدف التعديلات إلى تحسين الأداء الإداري لهذه الوحدات بما يتناسب مع المتغيرات الحديثة والتطورات التكنولوجية، وتسعى الدولة من خلالها إلى تعزيز كفاءة الإجراءات وتقليل الروتين الإداري، بما يساهم في توفير الوقت والجهد لكل من الموظفين والمواطنين على حد سواء، كما تتطلع التعديلات إلى تحسين بيئة العمل داخل هذه الوحدات، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى تقديم الخدمات الحكومية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هذه التعديلات هي جزء من استراتيجية أوسع لتنفيذ تحديثات شاملة في الجهاز الإداري للدولة، وأوضح أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على دراسة وتطوير الهياكل التنظيمية للوحدات الحكومية بما يتلاءم مع التطورات المتلاحقة في مختلف المجالات، وأضاف أن الجهاز قام بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ التعديلات بالشكل الأمثل وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
0 تعليق