كشف البيت الأبيض عن قيود جديدة واسعة النطاق على بيع الرقائق الذكية المتقدمة التي تصنعها شركة "إنفيديا" وشركات مشابهة، ما يترك لإدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب اتخاذ القرار بشأن كيفية تنفيذ هذه القيود التي واجهت معارضة قوية من الصناعة.

وستدخل هذه القواعد حيّز التنفيذ بعد عام، والتي تضع حدودًا على قدرة الحوسبة التي يمكن بيعها لمعظم الدول، ويمكن للشركات في تلك الدول تجاوز هذه القيود الوطنية إذا وافقت على مجموعة من المعايير المتعلقة بالأمن وحقوق الإنسان، وفقًا لما ذكره مسؤولون أمريكيون.

وسيكون أمام الشركات فترة تعليق مدتها 120 يومًا، وهي فترة استثنائية طويلة، لإتاحة الفرصة لإدارة ترمب للاستقرار وإجراء تعديلات على القواعد بعد التشاور مع الصناعة ودول أخرى، وفقًا لتصريحات وزيرة التجارة جينا ريموندو للصحفيين قبل الإعلان عن هذه الإجراءات.

وأكدت ريموندو أن إدارة بايدن تسعى لتحقيق توازن بين حماية الأمن القومي واستمرار التجارة في مجال الرقائق الإلكترونية.

 وأضافت أن الأنشطة المرتبطة بسلاسل التوريد ورقائق الألعاب مستثناة من القيود الجديدة. كما أشارت إلى أن واشنطن ستعفي من التراخيص بيع الرقائق ذات القدرة الحوسبية المنخفضة، مثل تلك التي تُباع للجامعات والمعاهد البحثية.

وقالت ريموندو: "هذا أمر صعب للغاية، ولا توجد قاعدة مثالية. إدارة المخاطر الأمنية الوطنية تتطلب توازنًا دقيقًا يأخذ كل هذه الأمور في الاعتبار".

وتتعاون "إنفيديا"، الشركة المصنّعة للرقائق، مع شركة "جوجل" التابعة لـ"ألفابت" لملاحقة تكنولوجيا أخرى كانت في السابق تعتبر نوعًا من الخيال العلمي: الحوسبة الكمية.

وأثارت القدرات التكنولوجية المتزايدة للصين قلقًا متزايدًا في الولايات المتحدة، وتهدف الخطوة للحد من بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مراكز البيانات سواء على مستوى الدول أو الشركات إلى تركيز تطوير الذكاء الاصطناعي في الدول الصديقة، وحث الشركات العالمية على الالتزام بالمعايير الأميركية، وفقًا لتقارير سابقة من "بلومبرج".

وأوضحت إدارة بايدن أنها ناقشت هذه الإجراءات مع من سيخلفها، وذكر أحد المسؤولين الأميركيين أن فرض قيود على التصدير كان بشكل كبير أولوية مشتركة بين الحزبين لحماية الأمن القومي.

على غرار القواعد المطبقة على الدول المستوردة، يمكن للشركات في الولايات المتحدة وحوالي 20 دولة حليفة الموافقة على معايير الحكومة الأميريكية للحصول على إذن لتصدير رقائق "إنفيديا" إلى الدول المقيدة.

وللحصول على هذا الإذن، يتعين على الشركات الاحتفاظ بالغالبية العظمى من قدرتها الحوسبية في الدول الصديقة، ومع ذلك، لن يشمل هذا الإذن مراكز البيانات في الصين وروسيا وماكاو وحوالي 20 موقعًا آخر تخضع لحظر الأسلحة الأميركي. وبالتالي، حظرت الولايات المتحدة فعليًا شحن رقائق الذكاء الاصطناعي إلى تلك الأماكن.

تهدف هذه الإجراءات، التي حذرت شركات مثل "إنفيديا"، و"أوراكل" من أنها قد تكون كارثية لقطاع التكنولوجيا الأميركي، إلى ضمان أن يتماشى تطوير الذكاء الاصطناعي عالميًا مع المعايير الأميركية وأن يعتمد على التكنولوجيا الأميركية وليس الصينية.

اعتبر مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في حديث للصحفيين أن "هذه الخطوة تضمن أن يتم تطوير البنية التحتية لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وهي الأنظمة الأكثر تطورًا في هذا المجال، داخل الولايات المتحدة أو في مناطق حلفائنا المقربين، وأن هذه القدرة لا يتم تصديرها للخارج مثلما حدث مع الرقائق والبطاريات وصناعات أخرى اضطررنا لاستثمار مئات المليارات من الدولارات لإعادتها إلى الداخل".