الاربعاء 22 يناير 2025 | 08:35 مساءً

سرقة التيار الكهربائي

أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أساليب سرقة الكهرباء في مصر قد تطورت بشكل مذهل، باستخدام تقنيات حديثة للتلاعب في العدادات مسبوقة الدفع، مما جعل الظاهرة أكثر تعقيدًا وتهديدًا. 

الوزارة تواصل اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، من خلال حملات تفتيش مكثفة وتفعيل الضبطية القضائية لموظفي الكهرباء.

أساليب حيل المتلاعبين بعداد الكهرباء

أوضح الوزير أن هناك عدة طرق يستخدمها المتلاعبون للتحايل على العدادات، أبرزها:

استخدام الريموت كنترول: للتحكم في العداد، إيقافه عن العمل أو إعادة توصيل التيار دون تسجيل استهلاك.

إتلاف مكونات العداد: تدمير "البوردة" الإلكترونية بالداخل مما يعطل نظام حساب استهلاك الكهرباء.

تركيب مقاومات كهربائية: لتقليل الاستهلاك المسجل في العداد وبالتالي شحن الكارت بقيم أقل من الاستهلاك الفعلي.

تركيب "سكينة كهربائية": مخفية خارج العداد، مما يسمح للمشترك بتغيير مصدر التيار الكهربائي ومنع تسجيل الاستهلاك الحقيقي.

عقوبات صارمة ضد سارقي الكهرباء

وفي إطار محاربة هذه الظاهرة، أكدت وزارة الكهرباء اتخاذها إجراءات قانونية مشددة ضد كل من يستولي على التيار الكهربائي أو يتلاعب في العدادات، حيث نص قانون الكهرباء على معاقبة المخالفين بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه. وإذا أسفر التلاعب عن انقطاع التيار الكهربائي، تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن سنتين، وغرامة تبدأ من 200 ألف جنيه.

زيادة قيمة محاضر السرقات

وفي أغسطس الماضي، قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار، بهدف زيادة الردع. وأشار الوزير إلى أن الوزارة استردت حوالي مليار و600 مليون جنيه من محاضر السرقات، مع الإشارة إلى أن 16 مليون كيلو وات ساعة من الكهرباء قد تم فقدها خلال عام 2024 بسبب السرقة، مما يشكل فقدًا تجاريًا في الشبكة الكهربائية.

استمرار التصدي لهذه الظاهرة

تسعى وزارة الكهرباء إلى الاستمرار في تطبيق إجراءات صارمة بالتعاون مع الجهات المعنية لمكافحة سرقات التيار الكهربائي، وضمان تقديم خدمة موثوقة وآمنة للمواطنين، بما يتماشى مع التوجهات الرامية إلى حماية الموارد الوطنية والحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية.