أكدت وزارة التعليم على أهمية الالتزام بالقيم والأساليب التربوية السليمة عند التعامل مع السلوكيات الطلابية، محذرةً من اللجوء إلى ممارسات الإيذاء الجسدي أو النفسي، لما لها من آثار سلبية مباشرة على أداء الطلاب والطالبات وتحصيلهم العلمي، مشددةً على ضرورة تطبيق قواعد السلوك والمواظبة المعتمدة بدقة وموضوعية.

وأوضحت الوزارة أن من أبرز الممارسات غير التربوية التي يحظر استخدامها: العقاب البدني المباشر، والإساءة النفسية عبر التقليل من شأن الطالب أو إهانته بأي شكل من الأشكال، لما لذلك من أثر بالغ في زعزعة ثقته بنفسه وتراجع أدائه الأكاديمي.
كما شددت على ضرورة تجنب حرمان الطالب من وجبة الإفطار كوسيلة للعقاب، أو منعه من حضور الدروس، إذ أن هذه الأساليب تتعارض مع حقوق الطالب في بيئة تعليمية آمنة ومحفزة.

كما نبهت إلى أن تكليف الطلاب المخالفين بنسخ الواجب المدرسي عدة مرات كنوع من العقاب يعتبر ممارسة تربوية غير سليمة، إذ يؤدي إلى إرهاق الطالب دون تحقيق فائدة تعليمية حقيقية.

تعامل تربوي

ودعت الوزارة المعلمين والمعلمات إلى التعامل مع المخالفات السلوكية عبر الوسائل التربوية التي تركز على تعزيز السلوك الإيجابي وتصحيح السلوك الخاطئ، بعيدًا عن أي شكل من أشكال الاستفزاز أو السخرية من شخصية الطالب أو قدراته، لما لذلك من دور في تفاقم السلوكيات السلبية وزيادة معدلات الغياب أو التغيب.

وفي هذا الإطار، شددت الوزارة على ضرورة عدم إقصاء الطلاب المخالفين خارج الصف الدراسي كوسيلة للتعامل مع سلوكهم، مبينة أن هذا التصرف يكرس شعور الطالب بالعزلة والإقصاء، مما ينعكس سلبًا على اندماجه الأكاديمي والاجتماعي داخل المدرسة.

كما ذكّرت الوزارة بضرورة الالتزام بالتعامل مع قضايا الإيذاء والإهمال ضمن إطار الأنظمة الوطنية المعتمدة، وفي مقدمتها “نظام حماية الطفل” ولائحته التنفيذية، و”نظام الحماية من الإيذاء” ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن أي تجاوز في هذا الشأن يعد إخلالاً بالواجبات الوظيفية يستوجب تطبيق العقوبات النظامية وفقًا لنظام الانضباط الوظيفي.

وأكدت الوزارة أن معالجة المخالفات السلوكية ينبغي أن تتم عبر تنفيذ أنشطة تربوية تهدف إلى تحسين درجات السلوك بعد الخصم منها، وفقًا لمبدأ الجمع بين الثواب والعقاب التربوي.
ويتم تعديل السلوك بواسطة المعلم الذي شهد المخالفة، بالتنسيق مع وكيل المدرسة والموجه الطلابي، وتحت إشراف المشرف المسؤول عن تنفيذ الأنشطة التعويضية، لضمان فعالية التدخل التربوي وترسيخ القيم الإيجابية لدى الطالب.

متابعة الطلاب

وأوضحت وزارة التعليم أن إدارة المدرسة وقسم التوجيه الطلابي يتحملان مسؤولية متابعة الطلاب الذين تتكرر منهم المخالفات، عبر رفع تقارير تفصيلية توضح طبيعة المخالفات والإجراءات التربوية المتخذة.

كما أكدت الوزارة أنه في حال تطلبت المصلحة التربوية نقل الطالب المخالف إلى مدرسة أخرى بسبب تكرار المخالفات وعدم تجاوبه مع خطط تعديل السلوك، فإنه يحق للطالب العودة إلى مدرسته السابقة بعد فترة زمنية مناسبة، شريطة إثبات تحسن سلوكه واستجابته للإجراءات التربوية المعتمدة، بما يتماشى مع نظام المسارات التعليمية وبعد التنسيق المسبق مع إدارة التعليم.

وتأتي هذه التوجيهات انطلاقاً من حرص وزارة التعليم على تعزيز بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تراعي الجوانب التربوية والنفسية والاجتماعية للطلاب والطالبات، وتسهم في بناء شخصية متوازنة أكاديميًا وإنسانيًا، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع جودة التعليم وتخريج أجيال قادرة على الإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني