في تطور جديد يعكس حالة الغليان السياسي والاجتماعي في الجزائر، كشف المعارض الشهير أمير بوخرص، المعروف على منصات التواصل الاجتماعي باسم "أمير ديزاد"، عن موجة رفض متزايدة داخل صفوف الأمن الوطني والدرك الجزائري، حيث أعلن عدد من الأفراد رفضهم المشاركة في حملات القمع ضد المتظاهرين وأصحاب حملة "#مرانيش_راضي"، وسط تصاعد الحراك الشعبي الذي يطالب بتغيير جذري في النظام السياسي ورحيل حكم العسكر.

وأكد أمير ديزاد، عبر منشوراته على حساباته الاجتماعية، أن عددا كبيرا من رجال الأمن والدرك باتوا يتضامنون مع الشعب في مطالبه المشروعة، معبرين عن رفضهم الصريح لتنفيذ أوامر اعتقال المتظاهرين أو قمع الحريات، حيث اعتبر ديزاد أن هذا التضامن يعد مؤشرا على انكسار حاجز الخوف بين المواطنين وبعض المؤسسات الأمنية، داعيا الجميع إلى تعزيز الحملة الشعبية من خلال نشر هاشتاغات تعكس رفض السياسات القمعية.

ونشر ديزاد صورة تظهر رتبة أحد أفراد الدرك الجزائري مرفقة برسالة واضحة ومؤثرة يعبر فيها عن دعمه لحملة الشعب الجزائري، جاء فيها: "المواطن لي يعبر على رأيه أو يطالب بحقه لیس عميل أو خائن، العميل الخائن هو الجنرال الذي يبذر أموال الشعب ويخدم مصلحته الشخصية، العميل الخائن هو المسؤول الذي يشغل منصبه لاستفزاز المعارضين، العميل الخائن هو من يفرض ضرائب على الشعب ويصنع الأزمات (أزمة حليب، زيت، لحوم، سيارات...)، العميل الخائن هو الصحفي الذي يستحمر الشعب ويستغبيهم"، قبل أن يختم "نحب بلادنا لكننا نكره الخونة، ويسقط حكم العسكر".

ولاقت هذه الكلمات تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بشجاعة هذا الدركي وموقفه النبيل الذي يعكس رفض شريحة متزايدة من أبناء المؤسسات الأمنية للواقع القائم، كما أطلق نشطاء حملة واسعة النطاق لدعم هذه المواقف من خلال نشر رسائل تضامن مع أفراد الأمن الذين أبدوا رفضهم للممارسات القمعية، معتبرين أن هؤلاء الأفراد هم أيضا جزء من الشعب ويعانون من نفس الأزمات والمآسي.

وفي ظل هذه التطورات، يرى مراقبون أن هذه الموجة من الانشقاقات داخل صفوف الأمن قد تضعف قبضة النظام القائم على الحراك الشعبي، خاصة إذا استمرت في التوسع، كما أن تضامن أفراد الأمن والدرك مع الشعب يوجه رسالة قوية إلى النظام بأن أي محاولات لإسكات الأصوات الحرة ستواجه بمقاومة داخلية قد تعصف بقبضته الحديدية.