قالت نجاة رشدي نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا إن الأمم المتحدة تسعى لتعزيز بعثتها السياسية في سوريا لدعم الحوار مع السلطات وجميع فئات المجتمع لافته الي ان الاجتماعات الأممية في سوريا تركز علي عدد من القضايا منها الانتقال السياسي الذي يشمل الجميع وضمان العدالة والمحاسبة ومراجعة الدستور.

وأكدت المسؤولة الأمية أنه فيما يتعلق بأهم الملفات التي تتعامل معها سوريا في الوقت الراهن، يعد ملف المفقودين كأولوية لتحقيق التماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز مسار العدالة الانتقالية بشكل عادل وغير انتقامي، وأهمية أن تنضوي كل الفصائل تحت مظلة واحدة هي مظلة الدولة ومظلة وزارة الدفاع.

وأشادت المسؤولة الأممية بدور المرأة السورية خلال العقود الماضية لتعزيز حقوقها والمناداة بحماية حقوق الجميع. وقالت إن النساء السوريات يطالبن بمقعد حول الطاولة سواء كان ذلك في المرحلة الانتقالية أو صياغة الدستور الجديد أو التحضير للانتخابات أو الحكومة الانتقالية أو المحادثات السياسية. وشددت على ضرورة الاستماع إلى أصوات النساء ليس فقط لأن ذلك أمرا عادلا، ولكن لأن سوريا بحاجة إلى مساهمة جميع مواطنيها في إعادة البناء وفي المرحلة الانتقالية.

وشددت المسؤولة الأممية على أولوية ضبط الشأن الأمني والتحضير لانتقال أكثر شمولية لافته الي انه تم التأكيد خلال الاجتماعات الماضية على دور الأمم المتحدة وما الذي يمكن أن تقدمه من مساعدات وخبرات ودعم.

وأشارت المسؤولة الأممية الي أهمية مراجعة الدستور والتأكيد على ضرورة أن يشمل كل حقوق الإنسان لافته الي أن الدستور هو الضامن لأن تكون لكل السوريات والسوريين حقوق تحميهم وتحمي حريتهم بطريقة تامة وبمساواة كاملة. هذا بالإضافة الي وضع عدد من الملفات الهامة علي اجندة أولويات مناقشات الأمم المتحدة في سوريا منها ملف الانهيار الاقتصادي موضحه ان هناك قلق كبير فيما يخص الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء والصحة.