كشفت وزارة الصناعة والتجارة المغربية، عن فرض رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات منشأ مصر، وذلك بعد تحقيق دام أكثر من سنة، بدأ في 7 غشت 2023، إثر شكاية تقدمت بها الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد أعلنت قبل شهور فتح تحقيق مضادا للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات المنشأ المصري، إثر توصلها بشكاية من طرف الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية.

وفقا للإعلان العمومي الذي نشرته الوزارة، اطلعت عليه جريدة “العمق المغربي”،  أظهر التحقيق، الذي استمر حتى 27 نونبر 2024، أن حجم الواردات المصرية من الطماطم المعلبة شهد زيادة كبيرة خلال فترة التحقيق، سواء من حيث الحجم المطلق أو مقارنة بالإنتاج والاستهلاك المحليين”، مسجلا تأثير هذه الواردات على أسعار الطماطم المعلبة المنتجة محليا، حيث تم تسجيل انخفاض مستمر في الأسعار طوال فترة التحقيق.

وأوضحت الوزارة أن قطاع الإنتاج الوطني تعرض لضرر كبير نتيجة لهذه الواردات، وتجلت هذه الأضرار في تراجع حصته من الاستهلاك المحلي والركود في التوظيف، وعدم الاستقرار في عوائد الاستثمار، مؤكدة أنه بناء على التحليلات التي أجريت، كانت الزيادة في الواردات المغرقة هي العامل الرئيسي الذي أثر سلبا على هذا القطاع، في حين لم تكن العوامل الأخرى ذات تأثير مباشر على حالة القطاع.

وفيما يتعلق بتحديد هامش الإغراق، أوضحت الوزارة أنها واجهت صعوبة بسبب عدم تعاون المنتجين والمصدرين المصريين، إلا أنه تم تحديد القيمة العادية على أساس أسعار الخروج من المصنع التي تم احتسابها استنادا إلى الأسعار المعلنة في منشورات محلات الأسواق الكبرى العاملة في السوق المصرية. بينما تم تحديد سعر التصدير على أساس أسعار الاستيراد التي تم الحصول عليها من بيانات مبيعات محلات الأسواق الكبرى المغربية.

وسجلت وزارة الصناعة والتجارة، أنه  “لأغراض المقارنة العادلة، تمت مقارنة سعر التصدير مع القيمة العادية في مرحلة الخروج من المصنع للمنتجين المصدرين المصريين، حيث تم إجراء تعديلات على القيمة العادية شملت هامش الربح في نقاط البيع وتكلفة التوزيع والضريبة على القيمة المضافة. أما بالنسبة لسعر التصدير، فقد تم تعديل هامش الربح في نقاط البيع والتكاليف اللوجستية للتوزيع والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى هامش الربح الإجمالي للمستورد، الذي تم احتسابه والتعبير عنه كنسبة مئوية من سعر التصدير، والتي بلغت 29.93 في المائة”.

واعتبرت الوزارة أن العلاقة السببية بين الواردات المغرقة من مصر والضرر الكبير الذي لحق بقطاع الإنتاج الوطني قد تم إثباتها في هذا التحقيق، مؤكدة أنه بعد رأي لجنة مراقبة الواردات المجتمعة بتاريخ 14 نونبر 2024، فقد تقرر تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الطماطم المعلبة ذات منشأ مصر، على أن يتم تحديده على أساس هامش الإغراق المحتسب بنسبة 29.93 في المائة.