مع اقتراب نهاية السنة، تشهد الأسواق والقطاعات الاقتصادية في المغرب حركية “مهمة” تعكس أهمية هذه الفترة في تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني، وتعد احتفالات رأس السنة مناسبة حيوية لتحريك مجموعة من القطاعات، وعلى رأسها القطاع السياحي والفندقي، الذي يستقبل زواره بعروض خاصة وحفلات متنوعة تلبي تطلعات مختلف الفئات.

ولا يقتصر الانتعاش الاقتصادي على القطاع السياحي فقط، بل يمتد إلى القطاعات التجارية التي تستفيد من زيادة الطلب على المنتجات والخدمات خلال هذه الفترة، كما تمثل هذه المناسبة فرصة للمقاهي والمطاعم لجذب الزبائن بعروض مميزة، مما يساهم في تعزيز الاستهلاك الداخلي ودعم الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.

هذا، وتشهد العديد من المحلات التجارية نشاطا متزايدا مع اقتراب هذه الليلة، حيث يزداد الإقبال على اقتناء المنتجات المرتبطة بالاحتفالات، وفي مقدمتها محلات بيع الشوكولاتة بمختلف أشكالها ونكهاتها، بالإضافة إلى الحلويات والورود، ومن جهة أخرى، تتزين الفنادق بأبهى حللها، وتعد أجواء استثنائية لاستقبال نزلائها الذين يفضلون قضاء هذه المناسبة داخل الوحدات السياحية، خصوصا في المدينة الحمراء “مراكش” التي تستقطب عددا كبيرا من السياح من مختلف الجنسيات، بفضل الحجوزات التي تُنجز مسبقا بفترة طويلة.

في هذا السياق توقع يوسف كراوي الفيلالي، المحلل الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن تشهد السياحة الداخلية بالمغرب انتعاشا مع نهاية السنة، موضحا أن هذه الفترة تعد فرصة مهمة لتنشيط القطاع السياحي، حيث تستعد الفنادق لتنظيم حفلات خاصة بنهاية العام، إضافة إلى المطاعم والمقاهي التي تشهد إقبالا كبيرا، والمحلات التجارية التي تقدم عروض تخفيضات لجذب الزبائن.

وأشار الفيلالي إلى أن هذا الانتعاش الاقتصادي يتزامن مع بعض التدابير التي من شأنها تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مثل خفض نسبة 1% من الضريبة على الأجور ابتداء من يناير، مسجلا أن هذه الخطوة ستترك أثرا إيجابيا، خاصة بالنسبة للفئات التي يتراوح أجرهم بين 15 ألف درهم وما فوق، حيث سيستفيد أصحابها من زيادة شهرية تتراوح بين 400 و450 درهم.

وأضاف أن الموظفين العموميين سيستفيدون من زيادات مهمة تصل إلى 1000 درهم، مما يجعل هذه السنة استثنائية على مستوى تحسين الأجور، مضيفا بأن فئة المتقاعدين ذات الأجور فوق المتوسط ستستفيد بدورها من زيادات ملحوظة تتراوح بين 1000 و2000 درهم، بفضل إلغاء الضريبة على المعاشات.

وعلى الرغم من استقرار معدل التضخم عند حدود 2%، شدد الفيلالي على ضرورة الانتباه إلى بقاء أسعار بعض المواد عند مستويات مرتفعة، بعد أن شهدت زيادات تراوحت بين 10 و15%، ومع ذلك، توقع أن يستقر التضخم عند هذا المستوى، وهو ما يبعث على التفاؤل بالنسبة للمستهلكين.

في المجمل، أكد المحلل الاقتصادي أن نهاية السنة تشكل فرصة لتسجيل ديناميكية اقتصادية ملحوظة، سواء على مستوى السياحة أو استهلاك الأسر، مما يعزز الحركة الاقتصادية داخل المملكة المغربية.

جدير بالذكر أن ليلة رأس السنة تسمى عند العديد من الشعوب بـ”ليلة القديس”، وتستمر الاحتفالات بها حتى ساعات الصباح الأولى، متخذة أشكالًا متنوعة تعكس تقاليد كل بلد، كما تميزها أطباق شهية وحلويات مختلفة، حيث يفضل البعض إقامة حفلات عائلية تُعرف باسم réveillons، بينما يختار آخرون ارتداء أجمل أزيائهم للخروج إلى الشوارع للاستمتاع بعروض الألعاب النارية والموسيقى وأجواء الفرح التي ترافق استقبال العام الجديد.